جرادة: مطالب بتنفيذ النقط المتبقية في الاتفاقية الاجتماعية

لازال عدد من عاملات وعمال شركة مفاحم المغرب سابقا بجرادة، ينتظرون تنفيذ وعود وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتاريخ 3 يناير 2018، بتمكين العاملات والعمال من مستحقاتهم التي نصت عليها الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1997، وذلك عبر مذكر إخبارية وزعت على الصحافة تعهد من خلالها عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة آنذاك، بتشكيل لجنة تحت إشرافه لتنفيذ النقط المتبقية في الاتفاقية الاجتماعية بتمكين حوالي 78 من العاملات المكلفات بالنظافة وخياطة بدل العمال بالشركة، و59 عاملا مطرودا لأسباب سياسية ونقابية، مدرجين في الاتفاقية الاجتماعية وتم إغفالهم، (بتمكينهم) من الاستفادة من التعويضات عن الفحمي الجزافي والأقدمية وعدد الأطفال ونسبة العجز والسكن والرحيل، واحتساب السن 55 سنة للحصول على معاش التقاعد بالنسبة لعمال باطن الأرض. وكذا رفع الحجز التحفظي على عقارات شركة مفاحم المغرب لتمكين العمال من تملك المنازل المفوتة لهم (325 منزلا) بثمن رمزي.
وقد سبق عقد عدة اجتماعات بمقر الوزارة تحت إشراف الكاتب العام، آخرها بتاريخ 31 يوليوز 2025، بحضور مصفي شركة مفاحم المغرب، وممثل المكتب الوطني للهيدروكربورات وعدة جهات، وتقرر الاتصال بوزارة المالية لتوفير الاعتماد إلا أنه لحد الساعة مازال الملف معلقا والعمال والعاملات ينتظرون تنفيذ الوعود على أحر من الجمر…
وفي هذا الإطار، راسلت هيئات المجتمع المدني بجرادة الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزيرة الطاقة والمعادن مطالبة بالتسريع في تنفيذ الوعود وطي هذا الملف الذي تجاوز 28 سنة عرفت نضالات مستمرة للعمال والعاملات لتحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة، عبر تنفيذ النقط المتبقية في الاتفاقية الاجتماعية 17فبراير فبراير 1997. فهل تتحمل وزيرة الانتقال الطاقي مسؤوليتها وتعمل على طي هذا الملف رأفة بهؤلاء العمال الذين بلغوا من العمر عتيا؟؟