تافيلالت : استغلال مساكن ادارية بحي أطر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يطرح التساؤلات
لا حديث اليوم في أوساط مستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تافيلالت، الا عن ملف المساكن الإدارية التابعة لهذا المكتب، حيث تصاعدت تساؤلات عدد من المستخدمين حول طريقة تدبير هذا الرصيد العقاري الذي أُحدث أصلا لخدمة الشغيلة وتحسين ظروف عملها.
ففي الأصل، وُجدت المساكن الإدارية لضمان استقرار الأطر وتحفيزها على أداء مهامها في ظروف ملائمة، لكن علامات استفهام تُطرح اليوم بخصوص استمرار استغلال مجوعة من المساكن من طرف متقاعدين منذ عقود، وحول مدى توفر واحترام الشروط القانونية، بالنظر إلى أن هذه السكنيات يجب أن تمنح لموظفين يمارسون مهامهم فعلياً داخل المؤسسة؟
وتحدثت مصادر الجريدة عن المعايير الضرورية في توزيع هذه المساكن، تكريسا للإنصاف والعدالة ، مشيرة إلى أن الأمر يشمل تدبير نوعين من العقارات: أملاك الدولة، وأخرى شُيّدت على أراضٍ تابعة للجماعة السلالية أيتزدك (الخنك)، وهو ما يزيد من تعقيد الملف، ويطرح إشكالات قانونية إضافية حول طبيعة الاستغلال ومدى احترام الضوابط المؤطرة للأملاك العمومية والجماعية.
وفي ظل هذا الواقع، تتعالى أصوات داخل المؤسسة مطالبة بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات، وإعادة ضبط عملية تدبير المساكن الإدارية وفق معايير قانونية واضحة، تضمن تكافؤ الفرص وتضع حداً لكل أشكال الاستغلال غير المشروع.
