فضيحة «عقود الموتى».. القضاء يدين منتخبين بجماعة الهراويين

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نائبين لرئيس جماعة الهراويين إلى جانب متابعين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب»عقود الموتى»، المرتبطة بتزوير عقود تفويت محلات تجارية بقيسارية الحياني. وتلقى المتهمان الرئيسيان حكما بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وأدين متهم آخر بعشرة أشهر حبسا نافذا مع الغرامة نفسها فيما تم الحكم على متهمين آخرين بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية مماثلة.
وفي الشق المدني سيؤدي المدانون تعويضا تضامنيا لفائدة الطرف المدني بلغ 800 ألف درهم مع تحميلهم الصائر القضائي والإكراه البدني في الحد الأدنى.
وتعود تفاصيل الملف إلى الاشتباه في تورط منتخبين جماعيين وأشخاص آخرين في إعداد عقود مشبوهة لتفويت محلات تجارية بقيسارية الحياني، تتضمن أسماء أشخاص متوفين، قبل استعمالها في دعاوى قضائية قصد طرد المستغلين والاستحواذ على المحلات بطرق وصفت بالاحتيالية .
التحقيقات كشفت أن العقود أعدت بتواريخ قديمة لإضفاء الطابع القانوني عليها، والإيهام بانها أبرمت خلال حياة المالكين الأصليين قبل ان يتم توظيفها أمام القضاء للحصول على أحكام بالإفراغ.
وانكشفت خيوط القضية بعد رصد اختلالات داخل مصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة الهراويين بعد أن تم اكتشاف عقود تحمل أرقاما تسلسلية غير مدرجة بالسجلات الرسمية، رغم توفرها على أختام الجماعة وتوقيعات المسؤولين، لتباشر الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، تحقيقات معمقة انتهت بإحالة المتهمين على القضاء في حالة اعتقال.